پیامدهای حذف صدور مجوز نشریات دولتی و عمومی چیست؟

انتظار می‌رود کارشناسان برای دستیابی به یک نتیجه اثربخش، به تمامی معایب و مزایای تصمیم وزارت ارشاد در حذف صدور مجوز و اعطای یارانه‌های نشریات دولتی و عمومی، در کنار هم توجه نشان دهند.

به گزارش بی‌باک به نقل از شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، حسین امامی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه‌های نوین و عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، در مطلبی پیرامون اعلام نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تصمیم این وزارتخانه برای حذف صدور مجوز و اعطای یارانه‌های نشریات دولتی و عمومی، ابعاد و پیامدهای این تصمیم را مورد کاوش و بررسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یادداشت در ادامه از نظر می‌گذرد:

به‌دنبال اعلام خبر حذف صدور مجوز و اعطای یارانه‌های نشریات دولتی و عمومی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است ابتدا این سیاست را از زاویه حقوق مطبوعات مورد بررسی قرار دهیم. طبق ماده ۱۸ قانون مطبوعات آنچه برای نشریات سازمان‌ها و نهادهای دولتی ذکر شده‌ عنوان رسانه داخلی است؛ به این معنی که مجوز نشریه جهت انتشار رسانه داخلی و برای استفاده کارکنان صادر می‌شود. شرایطی در ذیل این ماده طبقه‌بندی شده، اعم از اینکه: این نشریه رایگان، مخصوص کارکنان و بدون تبلیغ و آگهی باشد. ماده ۱۴ همین قانون اشاره می‌کند که «اشخاص حقوقی» هم می‌توانند برای دریافت مجوز نشریه درخواست دهند.

اعلام این موضوع به این معنی است که یک فرد به عنوان مدیرعامل، رئیس سازمان، مدیران یک مجموعه می‌توانند به عنوان صاحب‌امتیاز یا مدیر مسئول برای دریافت مجوز نشریه درخواست دهند و این مجوز به فرد اعطا شود. در همین حال باید درنظر داشت که قانون مطبوعات به تصویب مجلس رسیده است و هیئت وزیران دولت آئین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرده‌ است.

بنابراین اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدد است نسبت به صدور مجوز در این قانون تغییراتی ایجاد کند که به‌واسطه آن صدور مجوز برای رسانه‌های دولتی و نهادهای عمومی حذف شود، الزام دارد ابتدا این تغییرات در مجلس به تصویب برسد. بنابراین شاید وزیر ارشاد به نوعی برای آماده‌سازی اذهان نمایندگان مجلس این صحبت‌ها را در روزهای اخیر مطرح کرده‌ است.

از طرفی دیگر باید در نظر داشت، مطابق ماده ۱۴ قانون مطبوعات، فرد حقوقی امکان دریافت مجوز را دارا است، وزارت ارشاد در صورت حذف یارانه به نشریات باید اعلام کند که به این اسامی یارانه تعلق نمی‌گیرد، درغیر این صورت لغو صدور مجوز منع قانونی دارد و چنین اقدامی به لحاظ قانونی با مشکل مواجه می‌شود.

مزایای حذف رسانه‌های دولتی

۱-همانطور که وزیر ارشاد در سخنان خود درباره دلایل حذف صدور مجوز برای نشریات دولتی و عمومی اشاره کرده‌اند، این تصمیم جهت حمایت از بخش خصوصی اتخاذ شده است. حمایت از رسانه‌های بخش خصوصی که به مراتب نحیف‌تر از نهادهای دولتی هستند و در یک رقابت نابرابر مقابل رسانه یک سازمان عریض و طویل قرار گرفته‌اند.

۲- حذف یارانه کاغذ را می‌توان مزیت بعدی این تصمیم دانست، به این معنی که این تصمیم باعث گرایش رسانه‌های ایران به ابزارهای نوین ارتباطی شود. به‌نوعی با حذف یارانه کاغذ شاید صاحبان رسانه بیش از گذشته به فضای مجازی جذب شوند و به‌جای استفاده از رسانه‌های مکتوب و چاپی از طریق رسانه‌های اجتماعی و آنلاین فعالیت خود را ادامه دهند، چرا که دیگر یارانه کاغذ هم دریافت نمی‌کنند.

معایب حذف رسانه‌های دولتی

۱-کاهش تریبون‌ برای رساندن صدای دولت به مردم را می‌توان اولین اشکال این طرح عنوان کرد، با این توضیح که همیشه نسبت به عملکرد روابط عمومی‌های دولت در حوزه اطلاع‌رسانی انتقاد مطرح است. ضرورت اینکه دستگاه‌های دولتی به دنبال انتشار نشریه رفتند، به این دلیل بود که رسانه‌ها به خوبی عملکرد دولت را اطلاع‌رسانی نمی‌کردند و به نوعی با این اقدام در صدد برطرف کردن این کاستی برآمدند. در همین حال اگر این قانون تصویب شود، ابزارهای رسانه‌ای سازمان‌های دولتی کاهش خواهد یافت.

۲- سازمان‌های دولتی به‌نوعی با رویکردی تخصصی در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند. بنابراین عدم چاپ روزنامه و نشریه کمی از تخصصی‌شدن رسانه‌های چاپی کاسته و این رویکرد را کمرنگ خواهد کرد.

۳-تعداد صفحاتی که در روزنامه و مجلات بخش خصوصی برای سازمان‌های دولتی امکان انتشار دارد، محدود است و شاید این محدودیت باعث ‌شود همه مطالب سازمان‌های دولتی در مطبوعات منعکس نشود.

۴- رسانه‌های چاپی به نوعی تاریخ مکتوب محسوب می‌شوند و اخبار و اطلاعات دولت‌ها به واسطه رسانه‌های مکتوب در تاریخ معاصر ثبت و ضبط خواهند شد. به‌عنوان مثال از طریق تورق آرشیو روزنامه‌ها می‌توان متوجه شد که در چه دولتی، چه وزیری چه عملکردی داشته و یا وعده‌ای داده ‌است؟ اما آرشیو و بایگانی مطالب در وب‌سایت‌ها به این شیوه نیست و این موضوع شاید مشکلاتی را ایجاد کند.

۵-این امکان وجود دارد که تیراژ رسانه‌های مکتوب کاهش پیدا کند و صرفاً محدود به رسانه‌های بخش خصوصی شود.

۶-حذف رسانه‌های دولتی ممکن است نوعی زد و بند در رد و بدل کردن اخبار دولتی را در نشریات خصوصی ترویج دهد که به واسطه آن فساد رسانه‌ای گسترش یابد.

چند نکته برای تامل بیشتر

در سالهای اخیر شاهد پدیده رشد قارچ‌گونه نشریات عمومی و حتی تخصصی بی‌کیفیت در کشور هستیم. برخی روزنامه‌ها و مجلات صرفاً به دلیل استفاده از یارانه‌های دولتی و یا آگهی‌هایی که از بعضی سازمان‌ها دریافت می‌کنند، با تیراژ بسیار پایین و کیفیت محتوایی بسیار بی‌ارزش منتشر می‌شوند و بعضی سایت‌های خبری بدون هیچ نظارتی برای جذب مخاطب و افزایش کاربران مطالب و اخبار رسانه‌های دیگر را بازنشر می‌کنند. بنابراین در این خصوص و جهت برخورد با این پدیده به تدبیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز است. اگرچه در این زمینه تدابیری هم انجام شده، اما به نظر می‌رسد در مقایسه با کشورهای دیگر تعداد روزنامه‌ها و سایت‌های خبری بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته و جهان‌سومی است.

از طرفی دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد که بعد از تصویب قانون حذف مجوز رسانه‌های دولتی و عمومی راه‌های مختلفی برای دور زدن این قانون در سازمان‌ها ایجاد شود. به عنوان مثال اگر یک سازمان‌ دولتی شرکت‌های متبوعه داشته باشد، می‌تواند برای دریافت مجوز نشریه از طریق این شرکت‌ها اقدام کند، به این ترتیب مجوز برای یک شرکت خصوصی دریافت شده درحالی‌که رسانه تحت نظر آن سازمان دولتی فعالیت می‌کند.

همچنین در این میان برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی وعمومی هم هستند که درباره وضعیت ادامه فعالیت آنها باید دید چه تصمیمی در نظر گرفته می‌شود. آیا این رسانه‌ها هم در دسته‌بندی رسانه‌های دولتی قرار دارند و مجوز به آنها نیز تعلق نخواهد گرفت؟ این موضوعات نیاز به بررسی بیشتر ناظران این طرح دارد.

به نظر می‌رسد حذف رسانه‌های دولتی به‌نوعی دولت را در انتشار مطالب حوزه خود محدود می‌کند و از این پس شاهد خواهیم بود اطلاع‌رسانی روابط عمومی سازمان‌های دولتی در رسانه‌های عمومی محدود شود.

در حال حاضر نشریات مفید و کیفی بسیار اندکی در کشور منتشر می‌شود و هر رسانه‌ای مخاطب خاص خود را دارد. این‌درحالی است که اگر به دنبال اتخاذ این تصمیم این رسانه‌های اندک هم محدود شوند، مخاطب سردرگم شده و قطعا تا مدت‌ها در دریافت اطلاعات حوزه خود با مشکل مواجه خواهد شد.

روزنامه و سایت در کشور ما نقش مکمل یکدیگر را ایفا می‌کنند، بنابراین اگر گرایش به رسانه‌های سایبری و نوین در کشور ایجاد شود، نمی‌توان انتظار داشت مخاطب مکتوب هم این رسانه‌ها را دنبال کند.

نتیجه‌گیری

گسترش فضای رقابت در رسانه‌های بخش خصوصی معلول عوامل زیادی است و نمی‌توان انتظار داشت به محض لغو مجوز نشریات دولتی رسانه‌های خصوصی در شرایط مناسب‌تری ادامه حیات دهند.

همچنین لازم به ذکر است، در خبری که از طرف وزیر ارشاد در خصوص حذف مجوز نشریات دولتی و عمومی اعلام شده‌است، یک ابهام وجود دارد؛ در این خبر کلمه رسانه‌ها ذکر شده و به‌طور شفاف معلوم نیست که آیا سایت‌ها نیز در این تقسیم‌بندی قرار خواهند گرفت یا نه؟

بنابراین انتظار می‌رود کارشناسان برای دستیابی به یک نتیجه اثر بخش، به تمامی معایب و مزایای این تصمیم در کنار هم توجه نشان دهند و برای اثربخشی و ارتقای فضای رسانه‌ای کشور چه در بخش دولتی و چه خصوصی تصمیماتی اتخاذ شود که موجب بالندگی این عرصه چه از نظر کیفی و چه از نظر اقتصادی شود.

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۰۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش فواصل بهداشتی تولید را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی گفت: در ۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد کل درخواست مجوزها به بحث حرایم و فواصل بهداشتی رد شده است.

زمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت بازنگری فواصل بهداشتی در حوزه کشاورزی و دامداری افزود: با عنایت به مطالبات مردمی که طی این سال‌ها داشته‌ایم، تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود واحدهای فعال که دارای سابقه تولید هستند و بدون مجوز، تولید می‌کنند و مهم‌تر از همه با عنایت به این که بعد از یک دهه از آخرین ابلاغیه مربوط به فواصل بهداشتی گذشته، ضروری است که برای افزایش تولید، بازنگری در فواصل و حرایم بهداشتی، که اماکن دامی با یکدیگر دارند، انجام شود.

وی تصریح کرد: بعد از آخرین ابلاغیه که در خصوص فواصل بهداشتی داشته‌ایم، هم اکنون با وجود افزایش تکنولوژی و افزایش سطح بهداشت، مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیز احتمالاً راغب هستند که این فواصل را به نفع تولیدکننده کاهش دهند.

زمانی در ادامه تاکید کرد: ما نیز به عنوان متصدی بخش صدور مجوز و تسهیل در بخش صدور مجوز، ضروری است که فاصله بین واحدهای تولیدی را کم کنیم. به همین منظور باید اجرای این روند را به عوامل دیگری محول کنیم، از جمله استفاده از موازین بهداشتی، فنی و تکنولوژی‌های جدید و نیروهای انسانی که دامپزشک‌ها هستند در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی که ما در مزارع تولیدی داریم، همه باید دست به دست هم بدهند و بتوانند بهره برداران، متقاضیان طعم شیرین این تعدیل و کاهش فواصل را بچشند و مهم‌تر از همه ما بتوانیم این تغییر را حداقل بر روی سفره‌های مردم بیشتر حس کنیم، چون مطمئناً این تغییر منجر به افزایش تولید خواهد شد.

‌بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصله‌ها با هدف جذب سرمایه در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.

فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است.

دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شد، اما بازنگری آن اجرایی نشد.

کد خبر 6096815