در سکوت ارشاد، VODها فاتحه ویدئورسانه را می‌خوانند
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۵۹۸۷
محصولات ویدئورسانه تنها بخشی از محتوای ارائه شده از سوی سایت‌های VOD است، بخش مهم‌تر از آن فیلم‌های روز سینمای جهان است که با دوبله‌های اختصاصی و بدون نظارت ارشاد روی خروجی سایت‌های VOD قرار می‌گیرد
به گزارش مشرق، فرآیند تهیه، اخذ مجوز، دوبله و انتشار نسخه‌های ویدئورسانه فیلم‌های خارجی، برای شرکت‌های ویدئورسانه، فرآیندی زمانبر است، در عوض مخاطبان سایت‌های VOD هر روز با مراجعه به سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های VOD ایرانی با عناوین جدید فیلم‌هایی روبه‌رو می‌شوند که برای دانلود یا تماشای آنلاین روی خروجی VODها قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بارگذاری فیلم‌های خارجی در سایت‌های دانلود فیلم و ارائه لینک‌های دانلود غیرمجاز داستانی کهنه شده، اما ادامه‌دار است.
فیلم‌های خارجی در سایت‌های عادی دانلود فیلم معمولاً به زبان اصلی ارائه می‌شوند و در شرایط بهتر لینک دانلود زیرنویس فارسی فیلم نیز ارائه می‌شود. در این سایت‌ها می‌توان فیلم‌های دوبله سینمای کلاسیک را پیدا کرد که اغلب برای چند دهه پیش هستند، ولی سایت‌های VOD بسیار جلوتر عمل کرده و به جای اینکه منتظر شوند تا فیلمی خارجی از مسیر ویدئورسانه‌ها دوبله و توزیع شود، نسخه اصلی فیلم را دوبله می‌کنند و به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند.
دوبله اختصاصی فیلم‌های خارجی با استفاده از تیم‌های حرفه‌ای دوبله و صداهای ماندگار دوبله، اگرچه در اصطلاح زیرزمینی انجام می‌شود، اما در عمل فعالیتی آشکار و روتین است. تیمی مخلوط از صداپیشه‌های حرفه‌ای تلویزیون و برخی از صداهای کمتر شناخته شده جوان، به سرعت در حال دوبله کردن آخرین محصولات سینمای جهان هستند.
برخلاف شرکت‌های ویدئورسانه که پروانه نمایش ویدئویی را در ابتدای فیلم به نمایش می‌گذارند، هیچ‌کدام از سایت‌های VOD مجوزی مبنی بر اینکه انتشار فیلم از سوی آنها با مجوز ارشاد بوده و مراحل قانونی تهیه و دوبله آن طی شده ارائه نمی‌دهند. وزارت ارشاد، مؤسسه رسانه‌های تصویری و کمیته صیانت نیز تاکنون درباره اینکه VODها باید مجوز انتشار فیلم را دریافت کنند و برای اطمینان خاطر مخاطب از قانونی بودن نسخه در معرض دید قرار دهند، دستورالعمل یا قانون الزام‌آوری صادر نکرده‌اند.
جمع‌آوری لوح‌های فشرده فیلم‌های خارجی از سطح شهر و حمله به مراکز تهیه و تولید این محصولات از جمله اموری است که ستاد صیانت با کمک نیروی انتظامی انجام می‌دهد؛ محصولاتی که بعد از جمع‌آوری و برای کمک به اقتصاد سالم سینما، امحا می‌شوند، اما در نقطه مقابل VODها با مجوز وزارت ارشاد در حال انتشار محصولات نمایشی هستند که در مجاز بودن آنها شبهه وجود دارد. سرعت عمل VODها در دوبله و انتشار فیلم‌های خارجی با توجه به زمانبر بودن تأیید فیلم از سوی شورای نمایش، بر احتمال غیرمجاز بودن پخش فیلم‌ها می‌افزاید.
از سوی دیگر بحث مهم در انتشار فیلم‌های خارجی حق رایت آنهاست که درباره محصولات ویدئورسانه حداقل‌های آن رعایت می‌شود، ولی در موردVODها و با حجم گسترده فیلم‌های خارجی آنها باور اینکه برای تهیه هر فیلم حق رایت پرداخت شده، سخت است.
شرکت‌های ویدئورسانه موظف هستند رایت فیلم‌هایی را که متقاضی انتشار آنها هستند، تهیه کنند. VODها که زیرمجموعه ویدئورسانه هستند نیز موظف به خریداری رایت فیلم‌ها هستند. از آنجایی که رنج خرید رایت فیلم چیزی مابین 3 تا 30 هزار دلار است، این رقم بر اساس اهمیت فیلم بالا و پایین می‌شود. مدیر فروش یکی از شرکت‌های ویدئورسانه در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: «در بازار فیلمی که قابلیت فروش داشته باشد، زیر 5هزار دلار نیست». از طرف دیگر ویدئورسانه باید اصلاحات مدنظر شورای نمایش را اجرایی کند و فیلم باید ممیزی و سپس دوبله و روی لوح فشرده منتشر شود.
VODها با حذف لوح فشرده از چرخه انتشار فیلم‌ها مزیت اقتصادی نسبی در برابر ویدئورسانه دارند اما چه تعداد از فیلم‌های سینمایی که در VODها منتشر می‌شود دارای رایت است؟ با شمارشی سر انگشتی در یکی از VODهای ایرانی حدود 100 عنوان فیلم خارجی بارگذاری شده بود. اگر این VOD رقم بینابینی 10 هزار دلار را برای هر فیلم پرداخت کرده باشد، بیش از یک میلیون دلار از سوی این سایت ایرانی برای خرید رایت فیلم‌های خارجی هزینه شده است! یعنی بیش از 37 میلیارد تومان! این رقم برای کاسبی یک VOD کمی درشت نیست؟!
طبق یک برآورد در کشورهای توسعه‌یافته، VODها 30 درصد از بازار فروش فیلم را در اختیار دارند و باقی بازار در اختیار ویدئورسانه‌هاست، اما نبود قوانین حمایتی کپی‌رایت و وضعیت نابهنجار حاکم بر رقابت VODهای ایرانی باعث شده از زمان فعال شدن این سایت‌ها فروش فیلم‌ها در شبکه نمایش خانگی با افت روبه‌رو شود. مدیر بازاریابی یک شرکت معتبر حوزه ویدئورسانه می‌گوید: از زمان گسترش فعالیت VODها فروش ما حداقل 20 درصد کاهش داشته است.
برخی از شرکت‌های VOD نیز برای جذب بیشتر مخاطب و با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و برخی از ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنت، حجم مصرفی تماشای فیلم را رایگان کرده‌اند و مشتری هر چقدر که فیلم ببیند هزینه‌ای برای استفاده از حجم اینترنت پرداخت نمی‌کند.
این سایت‌ها صرفاً هزینه‌ای جزئی را در مقابل دسترسی به آرشیو بزرگی که فراهم کرده‌اند از مشتری اخذ می‌کنند که در مقایسه با خرید فیلم از ویدئورسانه بسیار پایین است.
البته پخش فیلم‌های سینمایی تنها بخشی از خدمات VODهاست و این سایت‌ها با پخش ویدئوکلیپ‌ها، مستندها، سریال‌های نمایشی و موزیک ویدئو نیز مجموعه متنوعی را از آنچه مخاطبان در اینترنت دنبال می‌کنند، منتشر می‌کنند.
با ادامه روند فعلی یعنی دوبله اختصاصی فیلم‌های سینمایی و عدم ارائه مجوز و تهیه رایت فیلم‌های خارجی بعید نیست در آینده نه‌چندان دور VODها باعث ورشکستگی کامل شرکت‌های ویدئورسانه شوند.
منبع: روزنامه جوان
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۵۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی هم‌میهن اجازه ندارد مستقل از رسانه‌های MI۶ و موساد باشد
روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن، بر مبنای اقدام جاعلانه و دروغ‌سازی شبکه دولتی انگلیس، مدعی شد نظام متهم است!
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان متهم کیست؟ به بازنشر فضاسازی جاعلانه شبکه وابسته یه سرویس جاسوسی انگلیس پرداخت و با «گزارش خواندن» آن نوشت: «سایت جهانی BBC روز سه‌شنبه گزارشی را درباره بازداشت تا مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد. این گزارش مدعی بود که وی در جریان بازداشت و در روزهای ابتدائی اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و در حین انتقال به زندان کشته شده و جسدش را زیر پل اتوبان رها کرده‌اند. گزارش مدعی است که این موارد از یک پرونده رسمی داخلی استخراج شده است. بی‌بی‌سی نیز به احتمال ساختگی‌بودن حداقل بخش‌هایی از گزارش نیز اشاره کرده، ولی دقت در اجزای سند منتشره نشان می‌دهد که ایرادات خیلی بیش از آن است که خودشان اذعان کرده‌اند. هم از جهت ادبیات و ظاهر اسناد و هم از نظر عدم انطباق آن با اطلاعات قطعی منتشرشده قبلی. روزنامه هم‌میهن در این‌باره سکوت کرد، هرچند به لحاظ حرفه‌ای باید به اخبار مهم از جمله این مورد می‌پرداخت.
در ادامه از سوی دادستانی تهران علیه برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که در فضای مجازی به این موضوع پرداخته بودند، اعلام جرم شد و انتظار می‌رود که احضار شوند، زیرا مطابق نظر دادستانی تهران آنان: «با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بی‌بی‌سی، با همراهی گروه‌های ضدانقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند.»
طی دو هفته گذشته نیز برخی افراد درخصوص مطالبی که درباره اسرائیل یا پاسخ نظامی ایران نوشته بودند، احضار شدند. ظاهراً قرار است سیاست جدیدی در مقابل فعالان توئیتری و روزنامه‌نگاران به اجرا درآید؛ سیاستی که متهمان اصلی آن، جای مدعیان نشسته‌اند. واقعیت این است که درک و تفسیر رسمی از «حقیقت» در جامعه ما واجد اعتبار نیست. به عبارت دیگر ساختار رسمی معتقد است که «حقیقت» آن چیزی است که ما می‌گوییم. حتی بالاتر از این، چنین برداشت می‌شود که اگر در موضوعی هم به حقیقت اشاره نکنند کسی نمی‌تواند هر موضوعی را که خواست دنبال کشف و بیان حقیقت آن باشد. چه‌بسا پیگیری هم موجب مسئولیت شود. مسئله این است که از نظر حرفه‌ای گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی اشکالات گوناگونی دارد که آن را از اعتبار تهی می‌کند. ولی پرسش این است که چرا اساساً چنین گزارش‌هایی از رسانه‌های خارجی شنیده می‌شود؟
کدام روزنامه‌نگار در داخل کشور مجاز به پیگیری ماجرای نیکا یا هر کس دیگری بود؟ اینکه پلیس و دستگاه قضائی یکسویه بگویند که چنین است و چنان بود و رسیدگی قضائی شد و پس حقیقت آشکار شد، کافی نیست. اگر آنچه که می‌گویند حقیقت است، چرا دیگران را در کشف و اعلام این حقیقت مشارکت نمی‌دهند؟ به‌علاوه موارد مهمی در نقض این ادعاهای رسمی وجود دارد که موجب بی‌اعتمادی به ادعاهای رسمی می‌شود. فرض کنید چنین گزارش‌هایی کاملاً خیالی و ساختگی است. آیا سکوت ما در برابر آن یا علیه آن کمکی به ساختار برای فهم مردم از حقیقت می‌کند؟ اگر ما بگوییم که این گزارش ساختگی است مخاطب خواهد گفت؛ خیلی ممنون و زحمت کشیدید. ولی مگر شما در زمان وقوع این حادثه توانستید گزارشی تهیه کنید که الان خودتان را نخود این آش کرده‌اید؟ مردم خواهند گفت چرا همان زمان گزارش خبری ندادید که افکار عمومی بی‌نیاز از گزارش‌های رسانه‌های فرامرزی شود؟ اگر سکوت کنیم همه خواهند گفت معلومه که اجازه تایید گزارش بی‌بی‌سی جهانی را ندارند در نتیجه ترسیده و سکوت کرده‌اند.
روشن است که هر دو این رفتار، نتیجه معکوسی از جهت اهداف ساختار رسمی دارد. این وضعیت معلول سیاست‌های نادرست اطلاع‌رسانی در کشور است که یکی از پایه‌های آن دادسراها هستند. آنان از چیزی می‌نالند که خودشان نیز در ایجادش نقش دارند. آنان در بازی‌ای وارد می‌شوند که از پیش باخته‌اند».
فضاسازی روزنامه هم‌میهن و ضریب دادن به سناریوی بی‌بی‌سی در قالب تخطئه نظام اطلاع‌رسانی داخلی در حالی است که روزنامه مذکور در فتنه و آشوب پاییز ۱۴۰۱ در هماهنگی کامل با شبکه صهیونیستی اینترنشنال و شبکه بی‌بی‌سی قرار داشت. آشوبی که علناً دنباله تجزیه‌طلبی و ویرانی‌طلبی بود و تدریجاً با گذشت زمان معلوم شد که طراحی صهیونیستی- انگلیسی- آمریکایی پشت‌سر آن بوده است.
در موضوع نیکا شاکرمی نیز، مادر وی و همسایگان ساختمانی که نامبرده در آن خودکشی کرده، گزارش کاملی با جزئیات در همان زمان عنوان کردند منتها طبیعتاً این روشنگری باب‌طبع نشریات زنجیره‌ای همسو با بی‌بی‌سی و اینترنشنال نبود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری